مشروع المساعدات الغذائية والنقدية في محافظات (عدن، حجة، ريمة وامانة العاصمة) لبرنامج الغذاء العالمي (الفساد للمنظمات الدولية ووزارة التخطيط، متاجرة بمعاناة اليمن)

 

11 نوفمبر 2023 – فرودويكي

 

مقدمة:

تستمر الأمم المتحدة في وصف الازمة الإنسانية في اليمن منذ اندلاع الحرب في 2015م، بأنها “أسوأ ازمة إنسانية في العالم”، لكن مع التمويلات الدولية التي وصلت من 2015 حتى اكتوبر 2023 مبلغ 25 مليار دولار (وفقا لموقع التتبع العالمي FTS  [1]، وتقرير سابق لفرود ويكي [2]). يمكن القول بان ما يجري هو أسوأ إدارة ازمة إنسانية في العالم، مع حجم الفساد المستشري في التصرف بهذه الأموال والتي لم يستفيد منها اليمنيين بشكل كامل واستفادت منها المنظمات الأممية العاملة باليمن الى جانب بعض المنظمات المحلية وذلك على حساب الاسر المحتاجة والنازحة، كما ان هناك كثير من التساؤلات حول هذه الأموال ومدى دورها في استمرار الحرب حيث رصد كثير من المختصين عمليات تلاعب وفساد كبير وتوجه جزء كبير من هذه الأموال الى مليشيات الحوثي وتحكمها فيها الى جانب صرف مرتبات للقيادات الحوثية من قبل هذه المنظمات الأممية تصل الى عشرة ألف دولار في الشهر للفرد [3].

وتنجلي يوما بعد يوم تفاصيل فضيحة الفساد في التعامل مع المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، في أكبر فضيحة تشهدها المنظمات الأممية، مع وجود دلائل على تورط مسؤولين كبار في هذه المنظمات والتواطؤ مع ممثلي مليشيا الحوثي ومسؤولين في الحكومة المعترف بها دوليا على حساب معاناة اليمنيين، وخاصة من قبل برنامج الغذاء العالمي، والذي لم يقدم مساعدات حقيقية، توازي حجم المبالغ المالية التي يتحصل عليها باسم مساعدة الشعب اليمني.

على سبيل المثال في 19 مايو 2019، أثارت وثيقة كشفتها حملة #وين_الفلوس، بشأن برنامج الغذاء العالمي، غضب الشارع اليمني، وتوضح ان استخدام البرنامج لخدمة الانترنت لعام واحد فقط في اليمن بلغت مليوناً و200 ألف دولار، وهو مبلغ كبير وغير معقول ويكشف استخدام الجزء الأكبر من المساعدات الدولية كرواتب ومكافآت لموظفي المنظمات الأممية بالإضافة إلى نفقات تشغيلية، ويؤكد كيف حولت المنظمات الدولية اليمن إلى مرتع خصب للكسب غير المشروع، وطريق سريع للإثراء.

وقامت الأمم المتحدة في ذات العام، بإجراء تحقيقا داخليا بعد الكشف عن تورط عدد من موظفيها في الاحتيال وسرقة المساعدات المخصصة للمحتاجين في اليمن، بحسب ما كشفه تقرير لوكالة “اسوشيتد برس”(مرجع سابق)، حول قيام برنامج الغذاء العالمي بتعيين أشخاص غير مؤهلين لمناصب ذات رواتب عالية وتحويل مئات آلاف الدولارات إلى حساباتهم المصرفية الشخصية والمصادقة على إبرام عشرات العقود المشبوهة دون وثائق مطلوبة، واختفاء أطنان من المواد الطبية والوقود، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات معلنة للمحاسبة، وفاز بعدها البرنامج بجائزة نوبل للسلام 2020م!!!

علاوة على ذلك هناك فساد ضارب في بعض ممثلي الحكومة الشرعية في الوزارات المعنية بهذه التمويلات مع صرف  لبعض المقربين منهم لمرتبات بدولار على حساب معاناة الفئات الضعيفة المتأثرة بهذه الحرب والتي بالأساس كان من المفترض ان تكون هي المستفيد الرئيسي، وما كشفته حملة #لن_نصمت و #وين_الفلوس في هذا الإطار حول تحويل مرتبات من صنعاء لمقربين من وزير المياه والبيئة بالشرعية توفيق الشرجبي بعدن الا مثال واضح على الفساد والمتاجرة بمعاناة اليمنيين بين طرفي الصراع باليمن ويعطي مؤشرات على التخادم الخفي بين الطرفين [4]. يترافق ذلك مع عدم شفافية من الوكالات الأممية والمنظمات الدولية في نشر تقارير مالية مدققة ومفصلة لكل مشروع على حده وتكتفي بنشر بيانات عامة عن المشاريع.

يأتي هذا التقرير ليتناول بالتحليل أحد الوثائق التي حصلت عليها فرودويكي والتي تتعلق باتفاقية أحد المشاريع الخاصة بالمساعدات الغذائية والنقدية في عدد من المحافظات اليمنية (عدن وحجة وريمة وامانة العاصمة) وهو بمبلغ 4.8 مليون دولار عبر منظمة الغذاء العالمي ومنظمة الإغاثة الدولية، ويظهر بهذه الاتفاقية ان المعني بتوقيعها هي الحكومة الشرعية ومحافظي المحافظات المذكورة والتابعين للشرعية واللذين هم أساسا نازحين من محافظاتهم، في حين ان التنفيذ في ثلاث محافظات مستهدفة من اصل اربع يقع تحت سلطة مليشيا الحوثي ولا يعلم هؤلاء المحافظين عن كيفية التنفيذ ولا تفاصيل الافراد المستهدفين. وقد نشر محافظ امانة العاصمة (عبدالغني جميل) المعين من الشرعية منشور في 04 أكتوبر 2023 يوضح انه لا يعرف عن هذه الاتفاقية ولا كيف تم توزيع المساعدات ويوضح بان هناك من جاء من المنظمة يحمل مذكرة من نائب وزير التخطيط بعدن يطلب منه التوقيع على الاتفاقية ويلمح بانه قد تم صرفها وعنون منشوره “بكارثة فساد” [5].

 

نحاول أيضا بهذا التقرير عمل مقارنة بما يقوم به برنامج الغذاء العالمي باليمن من تلاعبات وتضخيم للمصاريف والموازنات التشغيلية وكيف كان تجاوبه مع الطلب الحكومي بتوزيع هدية دولة بولندا للشعب اليمني من شحنة القمح البالغة 40 ألف طن والتي تراجعت عنها بولندا بعد تأخر عملية نقلها وعدم قدرة الحكومة اليمنية الشرعية على إيجاد حلول لذلك.

 

الاتفاقية:

عنونت الاتفاقية بــ “مشروع المساعدة الغذائية العامة – المساعدات النقدية في محافظات عدن وحجة وريمة وامانة العاصمة” وهي بالشراكة بين منظمة الغذاء العالمي WFP ومنظمة الإغاثة الدولية وبمشاركة وزارة التخطيط في الحكومة الشرعية ومحافظي المحافظات المذكورة.

وضحت الاتفاقية انها ستلبي الاحتياجات لعدد 92 ألف اسرة (أي حوالي 563 ألف فرد) في هذه المحافظات لعدد 17 مديرية (مرفق الجدول) وللفترة من مايو 2023 الى ابريل 2024، وذلك وفق التقسيم التالي:

• محافظة عدن سيتم توزيع مساعدات نقدية شهرية لـ 40,584 اسرة في 8 مديريات (البريقة، دار سعد، المنصورة، الشيخ عثمان، المعلا، كريتر، خور مكسر، والتواهي) ولم تبين هذه الاتفاقية كم حجم المساعدة الشهرية النقدية لا بالريال ولا بالدولار وهل سيتم مصارفة الدولار بسعر السوق بعدن او بصنعاء ام بسعر البنك المركزي.
• المحافظات الأخرى (حجة وريمة وامانة العاصمة) وسيتم فيها توزيع مساعدات غذائية بكمية تقدر بـ 56,828 طن متري للفترة أي 4735 طن كل شهر وذلك لـ 415 اسرة وموزعة في 9 مديريات موضحة بالجدول التالي.

ذكرت الاتفاقية انها تستهدف الاسر النازحة والاسر التي لديها حاملات او مرضعات والاسر التي يعولها أطفال او نساء والاسر المستضعفة او التي يعولها معاقين او كبار بالسن وكذا الاسر المعرضة لخطر التمييز الاجتماعي.

من خلال وصف المشروع يتضح ان مهمة منظمة الإغاثة الدولية هي عمليات التنسيق وإدارة عملية التوزيع والتخزين واستلام الشكاوى ووضع نقاط التوزيع، وهذا كله يتعلق بوجود الية توزيع الغذاء او المساعدات النقدية وبمبلغ 4.8 مليون دولار، مما يؤكد وجود الالية أولا وأنها معمول بها منذ بداية الحرب للتوزيع ثانيا، ويؤكد بما لا شك فيه تلاعب منظمة الغذاء فيما يتعلق بمنحة القمح البولندي والتي طلبت مبالغ تصل الى 20 مليون دولار رغم وجود الية وبرنامج ومنظمة وسيطة تستلم مبالغ ولديها موظفين وتصرف لهم رواتب وبدلات. ويظهر هنا معرفة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بذلك وتجاهلها القيام بدورها في الفرض على منظمة الغذاء نقل وتوزيع المنحة البولندية وهذا ما سنتناوله في المحور الأخير لهذا التقرير.

 

موازنة المشروع:

بلغت موازنة المشروع 4,859,034 دولار (أربعة ملايين وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف وأربعة وثلاثون دولار امريكي أي نتحدث عن 6.5 مليار ريال يمني.

كل هذه المبالغ المليونية هي مصاريف إدارية لمنظمة الإغاثة الدولية في عدد محدود من المحافظات وعدد محدود من السكان لا يتجاوز 92 ألف اسرة، ومن الجدول التالي يتضح ان 70 % من المبلغ خصصت كمصاريف إدارية أي تشغيلية لمنظمة الإغاثة الدولية تتضمن مرتبات موظفين وتخزين وإدارة العملية بمبلغ 3.4 مليون دولار، وبالنسبة لـ 30 % المتبقية هي أيضا مصاريف لمرتبات موظفين يبدو تابعين لبرنامج الغذاء العالمي بمكتبهم الرئيسي بصنعاء الى جانب بنود تتعلق بإيجار مكتب ومعدات ولوازم وبمبلغ 1.4 مليون دولار.

 

تحليل قيمة المساعدات النقدية في عدن والمساعدات العينية للمحافظات الثلاث الأخرى:

ويظهر من خلال الوثيقة والموازنة ان المبلغ مخصص فقط للأعمال الإدارية اما بالنسبة لكميات الغذاء والتي قد تصل الى 56,828 طن خلال فترة التوزيع لعام كامل وقيمتها كمتوسط تصل الى 17 مليون دولار خارج هذا الاطار، الى جانب المساعدات النقدية المقرر صرفها في محافظة عدن والتي لم يحدد قيمتها بالاتفاقية والتي من المفترض انها تساوي او تقارب نفس القيمة المذكورة للسلة الغذائية كونها أي محافظة عدن وفق بياناتهم تمثل من خلال عدد الاسر المستهدفة نسبة 43.5 % ، أي من المفترض ان يكون المبلغ المخصص للتوزيع للأسر المحتاجة كمساعدات نقدية وفق طرحهم بمحافظة عدن بعد عملية حساب بسيطة هو مبلغ 13 مليون دولار خلال السنة المذكورة. المبلغ الإجمالي وفق هذه الحسابات هو 30 مليون دولار والذي أساسا لم يوضح بالاتفاقية ولم يوضح هل أيضا أضيفت عليه موازنة تشغيلية أخرى غير هذا العقد المسرب.

فكيف تم صرفها وكيف خصصت وهل صرف فعلا هذا المبلغ على أبناء عدن وأين وزارة التخطيط وهل طلبت تفاصيل عن كل ما تم شرحه هنا؟ وهل لديها كشوفات مفصلة بأسماء الاسر المستهدفة في هذه المحافظات الأربع وعدد افرادها؟

 

تحليل بيانات التوظيف بالاتفاقية (مبالغة وتحايل):

من خلال تحليل الجداول المرفقة بالوثيقة لعدد الموظفين الموزعين في المحافظات المستهدفة، نجد انه تم تقسيم الموظفين الى نوعين (موظفي البرنامج بعدد 44 وظيفة، وموظفي الدعم بعدد 89 وظيفة) وجميعها وظائف رئيسية دائمة لمدة عام بدرجات مختلفة وموزعة كالتالي:

• موظفي البرنامج: صنعاء بعدد 11 موظف، حجة بعدد 16، ريمة بعدد 9، عدن بعدد 8 وظائف (وجميعها وظائف مدراء ومساعدين وضباط ميدانيين ومنسقين).
• موظفي الدعم: (تتوزع بين درجات مدراء ومساعدين ومنسقين ورقابة وماليين وعمال تنظيف) وتتوزع كالتالي:
  • المكتب الرئيسي (صنعاء) بعدد اجمالي 39 وظيفة موزعة بدرجات مدراء ومساعدين ومنسقين ورقابة وبيانات بعدد 32، وعمال تنظيف بعدد 4 وظائف و3 وظائف مساعدين ماليين.
  • مكتب امانة العاصمة (صنعاء) بعدد اجمالي 15 وظيفة موزعة بدرجات مدراء ومساعدين ومنسقين بعدد 13 وعدد 2 منظفين. مع العلم انه هناك فقط مديرية واحدة مستهدفة هي شعوب وعدد المستهدفين لا يشكل حتى 10 % من اجمالي المستهدفين بالمشروع.
  • مكتب محافظة حجة بعدد اجمالي 11 موظف منهم فقط 2 منظفين والباقي مدراء ومنسقين ومساعدين.
  • مكتب محافظة ريمة بعدد اجمالي 5 موظفين منهم فقط وظيفة واحدة بدرجة منظف وبراتب 875 دولار شهريا والباقي مدراء ومساعدين ومنسقين.
  • مكتب محافظة عدن بعدد اجمالي 19 وظيفة منها 15 موظف بدرجات مدراء ومساعدين ومنسقين و4 وظائف للتنظيف. مع العلم ان هناك 8 مديريات مستهدفة فيها وعدد المستهدفين يصل الى 43.5% من اجمالي المستهدفين بالمشروع.

لقد بلغ ما خصص لموظفي البرنامج في المكتب الرئيسي بصنعاء كمرتبات مبلغ 848,292 دولار وذلك لعدد 44 موظف ، في حين  ما خصص كمرتبات لموظفي الدعم في المحافظات الأربع المستهدفة وعدد هم 89 موظف هو مبلغ 768,241 دولار أي بإجمالي مبلغ 1,616,533 دولار (مليون وستمائة وستة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون دولار امريكي)، وطبعا ذلك غير ما تم اعتماده من مصاريف أخرى كبدلات متعلقة بالموظفين سواء بدل سفر او تدريب ورسوم اتصالات ونقل وامن بلغت 418,072 دولار وبالتالي فان المبلغ الإجمالي لمرتبات الموظفين وبدلاتهم وصل الى 2,034,605 دولار ( اثنان مليون وأربعة وثلاثون الف وستمائة وخمسة دولار).

لقد كان نصيب المكتب الرئيسي بصنعاء بموظفيه من اجمالي هذه المرتبات ما يصل الى 52 %، ومن خلال التحليل للبيانات وجدنا ان عشرة موظفين فقط وظائفهم في صنعاء سيطروا على نسبة كبيرة من حجم المرتبات حيث ان نسبة مرتباتهم تقدر ب 30% من اجمالي مرتبات موظفي الدعم والبالغ عددهم 89 موظف في الأربع محافظات.

يتضح من خلال تحليل البيانات لحجم المرتبات المبالغة في الأرقام المعتمدة والتي تتراوح في بعض الفئات ما بين 6000 الى 11000 دولار شهريا، ناهيك عن تركيز جل الوظائف في صنعاء عند المليشيات الحوثية وبذات الوظائف ذات المرتبات العالية.

 

 

التضليل والتحايل في تكاليف التخزين:

تظهر الوثيقة ان اجمالي تكاليف التخزين للمواد الغذائية بلغت 1,837,726 دولار، تتضمن ايجار مستودعات في ثلاث محافظات واجور لعمال باليومية وبند تنظيف وتكاليف أخرى غير محددة، يظهر من خلال التدقيق بالجدول المخصص لتكاليف التخزين ان المنظمة تمارس نوع من التضليل او التحايل او انها لا تمتلك المهنية والتدقيق فيما تطرح من بيانات وهذا الامر ينطبق على وزارة التخطيط حيث يظهر انها لم تدقق وتراجع كل ما جاء بالوثيقة.

من أوجه التضليل بالجدول ان بيانات عدد العاملين بالأجر اليومي هي نفسها عدد مواقع المستودعات المستأجرة (هناك 6 عمال بالأجر اليومي بصنعاء ونفس الرقم لعدد المخازن بعدد 6، كذلك الامر في محافظة حجة هناك عدد 63 عامل بالأجر اليومي و63 مستودع ونفس الامر ينطبق على محافظة ريمة).

هذا التضليل او عدم المهنية وعدم الكفاءة انعكس أيضا على ارقام المخصصات المالية المقابلة لهذه الفقرات، فنلاحظ ان تكاليف العمال بالأجر اليومي في صنعاء بلغت لمدة عام 182.160 دولار وهذا رقم غير معقول ومبالغ فيه لعدد 6 عمال فقط، وهذا يثير اللغط حول ان الفقرة الخاصة بحجم رواتب عمال الاجر اليومي تتعلق بإيجار المستودعات او المخازن وهذا بدوره يشير الى عمليات فساد سواء كان الرقم لعمال الاجر اليومي او متعلق بإيجار المخازن فالأرقام مبالغ فيها وتأتي على حساب حقوق الاسر اليمنية الضعيفة المستهدفة بالمشروع.

 

 تحليل بيانات ادارة الغذاء وخدمات التحويل وانشطة أخرى (تحايل حتى في قيمة الرسائل النصية):

بلغ المخصص تحت هذا البند 421 الف دولار، وهو يتعلق بتكاليف متنوعة من إعادة التعبئة والتغليف وتوفير الاكياس الفارغة وانشطة المراقبة والتقييم والتواصل والرسائل القصيرة مع المستفيدين وغيرها من الأنشطة والتي عند التدقيق فيها يشوبها كثير من التلاعب والتضخيم للأرقام والمبالغة فيها لدرجة تصل في احد الأنشطة الى مضاعفته 6 مرات عن القيمة الحقيقية له، وهذا يبدوا انها الحالة التي تنتهجها المنظمات باليمن ومنها منظمة الغذاء العالمي في تضخيم المبالغ وصرف التمويل المخصص لمساعدة الاسر الضعيفة بشكل يتنافى مع القانون والمسؤولية الأخلاقية تجاه هذه الاسر ومعاناتها.

سنأخذ أحد الأنشطة المذكورة كمثال لهذا التلاعب والفساد هو نشاط يتعلق بإرسال رسائل نصية الى المستفيدين، ففي عدن كنموذج ذكرت الوثيقة ان المنظمة ترسل 20,404 رسالة شهريا للمستفيدين بهذه المحافظة، وهذا يعني انه خلال 12 شهر سيكون هناك 244,848 رسالة نصية أرسلت للمستفيدين. وسجلت تكلفة ذلك بمبلغ 6856 دولار (أي حوالي 9,598,400 ريال يمني).

 

وعند البحث بشكل دقيق عن تكلفة هذه الرسائل وجدنا ان مثلا شركة يمن موبايل تعطي عروض لباقات الرسائل النصية سواء للمنظمات او القطاع الخاص بأسعار تتراوح بين 3 الى 5 ريال يمني للرسالة الواحدة وهذا يختلف حسب نوع الباقة (مرفق عرض شركة يمن موبايل [6].

وبإجراء الحسابات وفق الباقة المعروضة والتي تتناسب مع حجم الرسائل النصية التي ترسلها المنظمة نجد ان في فئة 300 ألف رسالة وهذه قيمتها 5 ريال للرسالة الواحدة، وبالتالي فان التكلفة الحقيقة لهذا النشاط كالتالي:

244,848 رسالة نصية بالسنة * 5 ريال = 1,224,240 ريال يمني  ( أي ما يعادل 874 دولار)

 

 

وعند المقارنة نجد ان المنظمة ضاعفت تكاليف الرسائل النصية بـ 8 مرات (اضعاف)، وهذا ما تمت الإشارة اليه سابقا بانه يتم المبالغة في تضخيم المصاريف الإدارية والمرتبات وغيرها، وهذا فقط مثال بسيط عما يحدث على مستوى جميع البنود والأنشطة الأخرى والذي يبدو انه نهج عام لكل المنظمات العاملة باليمن.

وما يزيد الامر تأكيدا بانه فساد ممنهج ويأتي على حساب المعونات للشعب اليمني، حيث يمكن الرجوع الى ما يخصصه برنامج الغذاء العالمي كمصاريف خاصة بالاتصالات والانترنت والتي تتراوح في السنة بين 1.5 الى 2 مليون دولار (يمكن الرجوع الى الرابط التالي [7] والذي توجد فيه وثائق تثبت ذلك)، ومع وجود هذا المبلغ المليوني السنوي المبالغ فيه كان بإمكان هذا البرنامج شراء قمر صناعي، وأيضا عدم الحاجة الى تسجيل أنشطة رسائل واتصالات بالمشاريع الفرعية لكنهم بسبب الفساد الذي اصبح مستشري لديهم وعدم المحاسبة والمراقبة الحكومية وفسادها لم يتركوا حتى البنود الصغيرة والتي لا تتجاوز عدة الاف من دولارات وكل ذلك طبعا يأتي على حساب معاناة اليمنيون.

وفي ظل ما تم رصده ونشر عنه سابقا حول مساهمة هذه المنظمات الدولية في التلاعب بسعر العملة بين صنعاء وعدن (رابط المنشور [8]) واعتمادها سعر صرف البنك المركزي (والذي لا يتطابق نهائيا مع أسعار الصرف في الواقع) حيث تعمل من خلاله على نهب حقوق الاسر المحتاجة باليمن، قمنا هنا بمحاولة فهم هذا الرقم الخاص بالرسائل القصيرة وهل ما زلوا يتعاملوا بنفس الطريقة في التلاعب بحقوق اليمنيين رغم انكشاف هذه الحقائق سابقا فوجدنا التالي:

• عند مضاعفة قيمة الرسالة النصية من 5 ريال الى 10 ريال للرسالة نجد ان المبلغ يصبح = 2,448,480 ريال يمني.
• بقسمة 2,448,480 ريال يمني على / 6856 دولار (المبلغ بالجدول) = 357 ريال للدولار الواحد.

إذا كانت هذه الحسابات التي تمت فان المنظمة قامت بعمليتي فساد وتلاعب سواء بمضاعفة سعر الفاتورة او بالتلاعب بقيمة صرف العملة اليمنية وهذا يترافق مع عملية الفساد السابقة الخاصة بمضاعفة سعر الفاتورة كما ذكرنا.

 

التحايل في ايجارات المكاتب:

تظهر الوثيقة الأرقام المهولة والمبالغ فيها لإيجارات مكاتب هذه المنظمة الوسيطة (منظمة الإغاثة الدولية) فقد بلغ اجمالي الإيجارات لمكاتبها الأربعة بالمحافظات المستهدفة مبلغ 103,470 دولار للسنة، وهذا المبلغ وفق الجدول يتضح انهم حسبوا نسب معينة من الايجار تختلف من محافظة الى أخرى وتتراوح بين 25 % الى 75% وباقي نسبة التحمل تذهب على حساب مشاريع أخرى.

تظهر الوثيقة بشكل جلي حجم الايجار الشهري لمكاتب هذه المنظمة بالمحافظات والذي يوضح التحايل والفساد الكبير وذهاب الأموال المخصصة لمساعدة اليمنيين في تضخيم البنود المتعددة لموازناتهم التشغيلية ومنها ايجارات المكاتب:

• ففي صنعاء ايجار المكتب بلغ 9600 دولار شهريا،
• وفي عدن 9500 دولار،
• وفي حجة 3690 دولار بالشهر
• والاغرب انه بلغ في محافظة ريمة 2000 دولار شهريا. لكن يجب ان لا نستغرب فمرتب الموظف الخاص بالتنظيف لمكتب المنظمة بهذه المحافظة وصل الى 875 دولار في الشهر

وهذا يعني ان اجمالي مبلغ الإيجارات السنوية لمكاتب هذه المنظمة في المحافظات الأربع هو مبلغ 297,480 دولار في السنة.

 

هناك الكثير من عمليات التحايل التي تظهر بالوثيقة ومنها ما يتعلق بإيجار السيارات ومصاريف أخرى للاتصالات وجميع هذه البنود والمبالغ المرصودة لها تؤكد ما شرحنا من نماذج في هذا التقرير لعمليات التحايل والتضليل في عمل هذه المنظمة، وهذا كما ذكرنا ينطبق على كل مشاريعها وينطبق على كل الاعمال التي تقوم بها المنظمات الدولية والمحلية باليمن والتي تستوجب الوقوف عليها واحالتهم الى المحاسبة وتفعيل الرقابة على جميع الاعمال وتعويض اليمنيين المتضررين من هذا التلاعب على طول سنوات الحرب ومحاسبة المسؤولين الفاسدين في القطاع الحكومي وبذات وزارة التخطيط.

 

الفضيحة الكبرى التي أظهرتها هذه الوثيقة (هدية شحنة القمح من بولندا):

هذه الوثيقة توضح وجود الية لتوزيع الغذاء تتبع منظمة الغذاء العالمي وعبر منظمة وسيطة هي منظمة الإغاثة الدولية ومرصود لها موازنة لمدة عام من مايو 2023 الى ابريل 2024 (بمبلغ 4.8 مليون دولار ولو انه مبالغ فيها) وهناك موظفين ومعتمد لهم رواتب ومخازن مستأجرة ومكاتب مستأجرة مع حتى عمال التنظيف والاجر اليومي في أربع محافظات يمنية. ويتم عبر هذه المنظمة توزيع مساعدات غذائية بكمية تقدر بـ 56,828 طن متري للفترة، وهذا أيضا يظهر ان هناك الية وعبر منظمات أخرى وسيطة تتبع برنامج الغذاء العالمي تقوم بدور التوزيع في محافظات أخرى غير هذه المحافظات المذكورة هنا.

وبالرجوع الى فضيحة شحنة القمح المهداة من الحكومة البولندية (مطلع أكتوبر 2023 يمكن الاطلاع على تقرير مرجع سابق [9]) والتي ضاعت بسبب عدم مهنية الحكومة الشرعية ووزرائها في التخطيط والصناعة والتجارة وكذا أطماع وتلاعب برنامج الغذاء العالمي باليمن، ومقارنتها مع ما تضمنته الوثيقة نجد التالي:

• اعتذر برنامج الغذاء العالمي عن القدرة على نقل الشحنة من القمح البولندي رغم ان هذه الوثيقة موضع التحليل تظهر وجود الية للتوزيع ومدفوع لها مبلغ 8 مليون دولار في أربع محافظات فقط وبالتالي لم يكن البرنامج سيتكلف أي مبلغ ولا حتى دولار واحد في عملية التوزيع.
• شحنة القمح المهداة من بولندا هي فقط 40 ألف طن فقط في حين ان البرنامج وفق الوثيقة يذكر انه يوزع 56 ألف طن للفترة وهي عام كامل، وكانت هذه شحنة البولندية ستعمل على زيادة حصة الغذاء للأسر اليمنية المحتاجة ولو لعشرة اشهر ولكن برنامج الغذاء العالمي رفض التعامل مع الشحنة، وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشك على الفساد وعدم اهتمامهم بتوفير الغذاء لليمنيين والاستفادة من أي هدايا عينية لليمن وبالتالي عدم حتى تطبيق ما يتعلق بمعايير اسفير الدولية الخاصة بالتعامل مع النازحين والاستفادة من أي معونات عينية.
• ظهر ان برنامج الغذاء العالمي في اليمن لا يهتم بمعاناة اليمنيين واحتياجاتهم وانما يتاجر بقضايا اليمن للحصول على تمويلات نقدية يصرفها في موازنات تشغيلية ومرتبات مبالغ فيها ولا يصل اليمنيون منها الا الفتات، حيث طالب البرنامج في رسالة اعتذاره عن قبول شحنة بولندا من القمح بمبلغ 20 مليون دولار (مرفق المذكرة) وعلل هذا المبلغ المبالغ فيه بشكل كبير بانه تكاليف للشحن وتعبئة والتوزيع في حين ان تكاليف النقل لن تصل حتى 2 مليون دولار اما باقي العملية من تعبئة وتوزيع فكما وضحنا وتذكر الوثيقة الحالية موجودة ولن يخسروا دولار واحد فيها.
• يظهر علم واطلاع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة الشرعية بوجود هذه الالية وبوجود هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات والمبالغ المهولة المخصصة لذلك، لكنها أي الوزارة لم تقم باي دور للضغط على برنامج الغذاء لنقل الشحنة وتويعها ولم تقم بإحالة برنامج الغذاء العالمي الى المحاسبة حول هذه الأرقام المبالغ فيها، ويبدو انها ونتيجة عدم المهنية وعدم الانتماء للوطن لا تراجع أي اتفاقية وتكتفي بالتوقيع على ما تقدمه المنظمات دون أي وخزة ضمير او حس وطني وهذا يدل على وجود فساد كبير في علاقة المسؤولين الحكوميين وهذه المنظمات وكل هذا على حساب معاناة الشعب اليمني.
• فشلت الحكومة اليمنية في استيعاب هدية القمح المهداة من بولندا رغم كل ما ذكرنا من تفاصيل والتي كان بإمكانهم العمل عبر ما لديهم من اتفاقيات ووثائق او حتى تحمل تكلفة النقل التي لا تتجاوز 2 مليون دولار وإلزام برنامج الغذاء بالتوزيع، وهذه ستبقى وصمة عار تلاحق الحكومة ممثلة برئيسها معين عبدالملك ووزرائه في التخطيط والصناعة والتجارة كما انها تشكل فضيحة كبرى لبرنامج الغذاء العالمي باليمن واطماعه وتلاعبه بمعاناة اليمنيين.

 

الخاتمة:

من خلال استعراض نموذج واحد للفساد في هذا التقرير وعمليات التحايل المتنوعة التي ظهرت بهذا التقرير سواء في رواتب الموظفين او ايجارات مواقع التخزين وايجارات المكاتب وحتى لقيمة الرسائل النصية الى جانب ما يتعلق بفضيحة هدية القمح من دولة بولندا والتي أظهرت بشكل واضح الاستغلال الذي يقوم به برنامج الغذاء العالمي باليمن وان اخر أولوياته هو مساعدة اليمنيين، يتضح أن اليمن، الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ليست إلا مجرد “فرصة” انتهزتها منظمات أممية ودولية، واستغلتها بطريقة مؤلمة.. وفي حين حققت ثروات طائلة على حساب معاناة الشعب اليمني، اكتفت تلك المنظمات بإطلاق تصريحات تحذيرية عن مجاعة وشيكة في البلد الذي تعصف به الأزمات الناتجة عن حرب مستمرة منذ تسع سنوات.

وما ذكرناه حقيقة ان هناك في اليمن “أسوا إدارة ازمة إنسانية في العالم”، يتطلب وضع حد لهذا التلاعب المخيف بمعاناة اليمنيين، والحديث المتكرر من المنظمات عن “نقص التمويل” هو انعكاس طبيعي لانعدام ثقة المانحين في وصول المساعدات الى مستحقيها.

والمشكلة المتشابكة في الوضع اليمني، ان الفساد المستشري من اطراف الصراع شجع المنظمات على ارتكاب فساد اكبر لانعدام الشفافية والنزاهة والرقابة في عملها، وهذا يحتاج الى رقابة شعبية في ظل هذا الوضع على كيفية التصرف بالتمويلات التي تصرف باسم “الشعب اليمني”، فمقابل المليارات المعلنة من الدعم لا وجود ملموس لها على ارض الواقع ، ولو نظرنا على سبيل المثال الى تمويلات دولة الكويت وما يقوم به مؤخرا مركز  الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في التعامل والتنفيذ المباشر دون وساطة هذه المنظمات المقاولة لوجدنا فارق شاسع من حيث تأثير التمويلات والمشاريع على الأرض وحياة ومعيشة المواطنين اليمنيين المطحونين بالحرب والمعاناة.

ويستوجب ذلك، من المنظمات الأممية والدولية اطلاع الرأي العام اليمني والدولي على كشوفات نفقاتها التشغيلية وأوجه الانفاق في الأموال التي تسلمتها باسم مساعدة الشعب اليمني، منذ بداية الحرب حتى يتسنى المحاسبة والتقييم بحيادية وشفافية، بما في ذلك البحث عن نوعية المساعدات المقدمة (تقارير مؤكدة عن سلع منتهية الصلاحية)، والمستفيدين منها واحقيتهم في الحصول عليها.

 

التوصيات:

• تبني حملة #لن_نصمت و #وين_الفلوس وضع قائمة سوداء بأسماء المنظمات والبرامج المتورطة في الفساد والشخصيات المشاركة معها سواء من المسؤولين الامميين او قيادات المليشيا الحوثية او مسؤولي الحكومة المعترف بها دوليا، بناءا على التقارير المتوافرة.
• توسيع حملة الرقابة الشعبية وتمكينها من الحصول على كشوفات بكل المساعدات والتمويلات التي تم تسليمها باسم الشعب اليمني منذ بداية الحرب وكيف تم صرفها ولمن وأثرها على الأرض.
• كشف نتائج التحقيقات الداخلية التي أجرتها الأمم المتحدة في 2019 حول فساد برنامج الغذاء العالمي في اليمن وكذا منظمة اليونيسف والصحة العالمية ولماذا لم يتم محاسبة أحد على ذلك.
• وضع حد للتلاعب والفساد والتحايل الذي يمارسه برنامج الغذاء العالمي في اليمن وكل المتواطئين معه، بحسب ما يكشفه هذا التقرير حول أحد النماذج للمشاريع واحالتهم للتحقيق والمحاسبة.
• مراجعة كشوفات رواتب الموظفين الامميين والنفقات التشغيلية التي تلتهم تقريبا أكثر من ثلاثة ارباع المساعدات الدولية للشعب اليمني.
• إيجاد اليات بديلة للمساعدات الدولية المقدمة للشعب اليمني تتجاوز كل تكتلات الفساد التي نشأت منذ بداية الحرب والعمل على ادخال التمويلات الدولية عبر البنك المركزي اليمني بعدن وتفعيل نظام الرقابة الالكترونية على التمويلات الذي كان يعمل قبل الحرب.
• إحالة المسؤولين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وعلى راسهم وزير التخطيط واعد باذيب للتحقيق والمحاسبة.

 

 

المصادر

[1] UNOCHA, “FTS,” UNOCHA, 2023. [Online]. Available: https://fts.unocha.org/countries/248/flows/2023.

[2] FraudWiki. “تقرير عن: ضياع هدية بولندا من القمح بين انعدام مهنية الشرعية واطماع منظمة الغذاء العالمي.” FraudWiki, 7 Oct. 2023, www.fraudwiki.net/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%b9-%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%86%d8%af%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%ad-%d8%a8%d9%8a%d9%86_3873/.

[3] “Yemen’s Houthi Rebels Impeding UN Aid Flow, Demand a Cut | AP News.” AP News, 1 May 2021, apnews.com/article/united-nations-yemen-ap-top-news-international-news-weekend-reads-edb2cad767ccbf898c220e54c199b6d9.

[4] الخراز, د. عبد القادر. “توفيق_الشرجبي وتلاعبه ببرامج المساعدات مع الحوثيين وتسهيل وصولها لهم، ومرتب الدولار من الحوثة لسكرتير توفيق.” Facebook, www.facebook.com/story.php?story_fbid=3557586727656595&id=100002159075078&mibextid=Nif5oz.&paipv=0&eav=AfalqcGVmNMAo_pMEzr09BAavN_SgKKNSpOOywM4IRQlnEvzVqdIbXqM0jBHxkiohSs&_rdr. Accessed 5 Nov. 2023.

[5] جميل, عبدالغني. “كارثة فساد كبيره مندوب منظمه الاغاثه الدوليه.” Facebook, www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0p3CWHyU4K2RYiAEckiZzeZXT2Vc5xjT5YonRXpfHAd9oh2F8CsEXzVAYC1WJ4wmnl&id=100015628964047. Accessed 5 Nov. 2023.

[6] موبايل, يمن. “خدمات الرسائل البنكية والبالك.” جميع الحقوق محفوظة © 2008-2023 يمن موبايل يمن موبايل, yemenmobile.com.ye/news_details.php?sid=3466&fbclid=IwAR1L-9ngIdWvbA2MCjzDBtbrbgsrvy4_B_CahSHvvE37OEclFZ_couGEKv0.

[7] الخراز, د. عبد القادر. “خدمات الاتصالات لبرنامج الغذاء العالمي باليمن للعام 2021 مبلغ 2.5 مليون دولار.” Facebook, www.facebook.com/story.php?story_fbid=4836973959717859&id=100002159075078&mibextid=Nif5oz.&paipv=0&eav=AfYbvdn04wCVnaWMkUPpEdmsxb9-1WN20QYrrHGhDGJ7vZYFavVWEZK4Yd4RcZhH2ac&_rdr. Accessed 9 Nov. 2023.

[8] الخراز, د. عبد القادر. “برامج الاستجابة العاجلة باليمن وتلاعباتها واطالة امد الحرب.” Facebook, www.facebook.com/story.php?story_fbid=3024884877593452&id=100002159075078&mibextid=Nif5oz.&paipv=0&eav=AfYKRkKCloX-Cc_tCQouxN4YCRZf7iOjeJRaOa8rdBw_2ArALVhyX4PHWxEo2uPCd0M&_rdr. Accessed 9 Nov. 2023.

[9] FraudWiki. “تقرير عن: ضياع هدية بولندا من القمح بين انعدام مهنية الشرعية واطماع منظمة الغذاء العالمي.” FraudWiki, 7 Oct. 2023, www.fraudwiki.net/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%b6%d9%8a%d8%a7%d8%b9-%d9%87%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%88%d9%84%d9%86%d8%af%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%85%d8%ad-%d8%a8%d9%8a%d9%86_3873/.

نسخة التقرير PDFتقرير نوفمبر_الفساد للمنظمات الدولية ووزارة التخطيط – متاجرة بمعاناة اليمن (مشروع المساعدات النقدية والغذائية