8 أكتوبر 2023 – فرودويكي
#لن_نصمت #وين_الفلوس
تعتبر بيانات الحوادث الأمنية التي تم تسريبها من قبل المنظمات والتي تظهر وكأنها تمثل تعرضها لها خلال الفترة من 2022 إلى 2023 مصدرًا للقلق بالنسبة للحكومة الشرعية في اليمن. يظهر من خلال التحليل والتصنيف لهذه البيانات أن الغرض الرئيسي من نشرها هو تشويه صورة الشرعية وتبرير بقاء بعض المنظمات في مناطق معينة تحت سلطة مليشيا الحوثي.
حصلت فرودويكي على هذه الكشوفات المرفقة والتي هي عبارة عن بيانات مفصلة بملف اكسل أعدته المنظمات باليمن (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية) يتضمن 404 من الحوادث الأمنية التي تدعي المنظمات انها تعرضت لها خلال الفترة (2022 – 2023)، ويبدو ان مثل هذه الكشوفات كانت ترفع سنوياً دون علم الحكومة الشرعية او دون مراجعتها وتأكد من صحة المعلومات المدرجة، وبالتالي العمل على التحقق منها ومن صحتها والعمل على اتخاذ إجراءات الحماية والتنسيق بين الجهات الحكومية الشرعية والمنظمات، وأيضا محاسبة هذه المنظمات في حالة ان هذه المعلومات خاطئة ومضللة ومفتعلة وفيها تشويه للوضع في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية.
والملاحظ ان هذه البيانات تتوافق مع كثير من التقارير التي ترفعها المنظمات او الجهات التي تعمل معها من منظمات ومؤسسات تعمل في مجال السلام والتدريب على مفاهيم السلام وخلق بيئة ملائمة للسلام في مناطق الشرعية والتي تظهر مليشيا الحوثي بأنها جاهزة للسلام ولا تحتاج أي تدريب وأن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي يسودها الامن والاستقرار بعكس مناطق الشرعية، لذلك نجد ان هذه المشاريع عن السلام والتي تصب في جيوب مؤسسات بعينها وافراد معدودين تتركز في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وهذا ينقل رسالة الى العالم والغرب على وجه الخصوص مفادها ان هذه المناطق غير قابلة للسلام وتعيش حالة من الفوضى وعدم الامن والاستقرار وتحتاج المزيد من التدريب والترويض وبالتالي استحلاب الأموال لجهات معينة ، ويقدم هذا التقرير عملية تحليل وتصنيف لهذه البيانات التي تسربت وتوضيح للمخاطر واقتراح عدد من الاجراءات.
التحليل وتصنيف البيانات:
من خلال البيانات المسربة والقيام بعملية التحليل والتصنيف لها وجدنا التالي:
- جميع المحافظات الواردة تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية وكذا اغلب المديريات المصنفة فيها الحوادث مع وجود بعض المديريات تقع ضمن سلطة مليشيا الحوثي في محافظات الحديدة والبيضاء وتعز.
- النسبة الأكبر من الحوادث وتصل الى 95 % حصلت في مديريات تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية.
- تتوزع الحوادث بين المحافظات التالية:
- تعز بـــ 112 حادثة امنية (95 % منها في مديريات تحت سلطة الشرعية).
- الحديدة بـــ 69 حادثة امنية (80 % منها في مديريات تحت سلطة الشرعية).
- لحج بـــ 56 حادثة امنية جميعها بمناطق تحت سلطة الشرعية.
- مارب بــــ 46 حادثة امنية جميعها بمناطق تحت سلطة الشرعية.
- عدن بــــ 41 حادثة امنية جميعها بمناطق تحت سلطة الشرعية.
- الضالع بـــ 33 حادثة امنية جميعها بمناطق تحت سلطة الشرعية.
- ابين بــــ 20 حادثة امنية جميعها بمناطق تحت سلطة الشرعية.
- حضرموت بـــ 11 حادثة امنية جميعها بمناطق تحت سلطة الشرعية.
- شبوه بـــ ـ3 حوادث امنية جميعها بمناطق تحت سلطة الشرعية.
- المهرة حادثة امنية واحدة فقط.
- البيضاء بــــ 11 حادثة امنية في مناطق تحت سلطة مليشيا الحوثي.
كما ان الحوادث الأمنية نستطيع تصنيفها الى 11 فئة رئيسية يندرج تحتها وفق البيانات تصنيفات مفصلة، وهي كالتالي:
- التهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني بعدد 30 حادثة.
- اختطاف أو اختطاف العاملين في المجال الإنساني/المعدات بعدد 75 حادثة.
- تقييد الحركة بعدد 60 حادثة.
- تعليق الأنشطة بعدد 13 حادثة.
- نهب السلع الإنسانية بعدد 5 حوادث.
- الحرمان من الحركة السكانية بعدد 3 حوادث.
- مصادرة البضائع بعدد 2 حادثة.
- وجود ألغام أو ذخائر غير منفجرة بعدد 40 حادثة.
- قصف (عمليات عسكرية تعيق العمل الإنساني) بعدد 125 حادثة
- الأضرار التي لحقت بالسلع الإنسانية أو المباني بعدد 11 حادثة.
- جرائم قد تتضمن سرقة سيارات او إطلاق اعيرة نارية بعدد 40 حادثة.
المخاطر على الحكومة الشرعية:
هذه التقارير والبيانات السرية التي تقوم برفعها المنظمات وتظهر مناطق الشرعية بمظهر الفوضى، توصل رسالة مفادها بان مناطق الشرعية غير مستقرة ويوجد فيها صراعات ونهب وتعطيل لعمل المنظمات وهذا ما يستخدموه لتبرير بقاء مكاتبهم الرئيسية عند مليشيا الحوثي وأيضا بقاء التحويلات المالية بعيدا عن البنك المركزي بعدن وعدم تفعيل المراقبة والمحاسبة.
علاوة على ذلك فان هذا العدد والنوع من الحوادث الأمنية يؤدي بالضرورة الى مصاريف مالية كبيرة ستكون على حساب حصة الاسر اليمنية المحتاجة ولن تتردد المنظمات في تسجيلها وخصمها فهي أساسا لا توصل الا الفتات من المساعدات اذا وصل وتحسب موازنات تشغيلية تزيد عن 50 % وتصل في بعض المشاريع الى 70 % ، وقد يكون التسجيل لهذا الرقم من الحوادث هدفا لاستحلاب أموال أيضا على حساب المساعدات لليمنين.
كما ان تحليل هذه البيانات يظهر توافق مع البرامج المخصصة لبناء السلام والتي تستهدف فقط مناطق الشرعية والذي يظهر سكان هذه المناطق بانهم يرفضون السلام بعكس مناطق مليشيا الحوثي فهي مستعدة للسلام، لذلك توجه تمويلات بملايين الدولارات عبر عدد من المؤسسات مثل (المعهد الأوربي للسلام ومركز صنعاء للدراسات وDeep Root وبرنامجها جسور) وجميعها مركزة في مناطق الشرعية ومعظم هذه البرامج عبارة عن ندوات عبر الانترنت أو مشاركات خارجية لنفس الأشخاص اللذين يتبادلون الأدوار لخدمة مليشيا الحوثي وتشويه مناطق الشرعية بأنها في فوضى وتحتاج المزيد لفهم معنى السلام إضافة الى اضعاف صورة الحكومة الشرعية عند الغرب والعالم، إضافة الى انهم يستولون على هذه التمويلات التي لا يستفيد منها الشعب وتبقى تدار بين عدد محدود من هذه المؤسسات المتفقة مع المنظمات والوكالات الأممية باليمن وبالاتحاد الاوربي.
الإجراءات:
من المهم العمل على التحقيق حول هل هذه الاحداث جميعها حول مدى حقيقية حدوثها وأين الأجهزة الأمنية سواء بالحكومة الشرعية في عدن او على مستوى المحافظات؟ ومدى معرفة الجهات الامنية بهذه الحوادث وهل لديها رد يفند هذه التقارير او احصائيات تناقض ذلك؟ وهل لديها تفاصيل عن البيانات للسنوات السابقة وتفرض على المنظمات تزويدها بأي بيانات او تقارير ترفع.
المطلع على هذه البيانات يصاب بصدمة بمجرد قراءتها فهي تعني وجود فعلاً فوضى وعدم استقرار وتوضح بان الوضع خطير فهي تدل كمعدل وسطي ان هناك حادث أمنى واحد كل يومين تتعرض له هذه المنظمات، وهذا يتوجب أولا التأكد من صحة البيانات والعمل على إجراءات مراقبة ومحاسبة ورصد للأحداث ليس فقط في مناطق الشرعية ولكن على كامل الأرض اليمنية، وبالتالي فان الإجراءات التي نقترحها هنا:
- إعادة ضبط العلاقة مع المنظمات الدولية والوكالات الأممية
- تفعيل اليات التنسيق والمتابعة والمراقبة والمحاسبة على هذه المنظمات والمؤسسات العاملة تحتها.
- فرض ادخال جميع التمويلات الدولية الى البنك المركزي بعدن والانعكاسات الإيجابية له على الاقتصاد الوطني.
- إعادة تفعيل النظام الالكتروني للرقابة والمتابعة للمشاريع الذي كان يعمل قبل الحرب وكان يربط (البنك المركزي ، وزارة المالية ، وزارة التخطيط ، المنظمات والوحدات التنفيذية للمشاريع بالمحافظات)
- عدم رفع أي تقارير او بيانات من المنظمات الا بعد مراجعتها من الجهات المعنية بالحكومة الشرعية والموافقة عليها.
- العمل على محاسبة المسؤولين الحكوميين بالحكومة الشرعية وعمل تغييرات بكوادر مؤهلة وذات انتماء وطني تعمل على اصلاح الوضع وتوجيه التمويلات بشكل أفضل يستفيد منه اليمنيين.
- العمل على محاسبة المنظمات الدولية والوكالات الأممية ومسالتهم عن المبالغ السابقة والتي وصلت الى 25 مليار دولار منذ العام 2015 حتى الان وطلب جميع التقارير السابقة للأوضاع الأمنية وغيرها ومراجعتها والتأكد منها.
- ضبط المؤسسات المحلية وكذا التي سجلت خارج اليمن وتعمل في مجال الإغاثة باليمن او مشاريع السلام والتدريب مع المنظمات او الممولين الدوليين والزامها بالتسجيل وتسليم التقارير المفصلة ومحاسبتها على الأموال التي استلمتها سابقا واي اعمال قد سببت ضررا على المجتمع باليمن وصورة الشرعية بالعالم او تم استغلال قضايا ومعاناة اليمنيين للإثراء غير المشروع على حساب هذه المعاناة وما يقوموا به من تبادل للأدوار بين عدد محدود منهم للسيطرة على التمويلات.
الخاتمة
يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية التصدي لمخاطر التضليل المتضمن في بيانات الحوادث الأمنية للمنظمات والتي تشكل تهديدًا على الحكومة الشرعية. هذه المخاطر تتضمن تشويه صورة الحكومة الشرعية ونقص الثقة من المانحين الدوليين، مما يعزز دور الحوثيين في تبرير بقاء مكاتبهم وعملياتهم دون مراقبة ومساءلة.
يُنصح بمجموعة من الإجراءات الفعّالة للتخفيف من هذه المخاطر، تشمل إعادة هيكلة العلاقات مع المنظمات الدولية والوكالات الأممية لتعزيز التنسيق والشفافية. يجب أيضًا تنشيط آليات التنسيق والمتابعة والمراقبة والمحاسبة على المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة. يتعين فرض إيداع جميع التمويلات الدولية في البنك المركزي بعدن لتعزيز الإدارة المالية. كذلك، ينبغي إعادة تفعيل النظام الإلكتروني للرقابة والمتابعة للمشاريع. علاوةً على ذلك، يجب عدم رفع تقارير أو بيانات من المنظمات إلا بعد مراجعتها والحصول على موافقة الحكومة الشرعية. يتعين العمل على محاسبة المسؤولين وإجراء تغييرات في الكوادر الحكومية. يجب أيضًا محاسبة المنظمات الدولية والوكالات الأممية واستعادة المبالغ التي وصلت إلى 25 مليار دولار منذ عام 2015. يتعين وضع ضوابط ومعايير واضحة للمؤسسات المحلية والخارجية التي تعمل في مجال الإغاثة والتنمية في اليمن، مع متابعة دقيقة ومحاسبة فعّالة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وضمان استفادة أمثل لليمنيين من المساعدات الإنسانية.
مرفق عدد 20 كشف تضم 404 حادثة امنية للفترة 2022 – 2023
نسخة بي دي اف من التقرير:
بيانات الحوادث الامنية للمنظمات بين الواقع وتشويه صورة الشرعية
