الجزء الثاني

التنظيم السري الحوثي في المنظمات والصناديق الدولية

16 يوليو 2024 – فرودويكي & P.T.O.C Yemen

مقدمة

إلحقاً بالجزء الاول، هذا جزء ثاني لتقرير يتناول تحليلًا مفصلًا لعدد من الشخصيات الحوثية البارزة التي تلعب أدوارًا محورية في المؤسسات الدولية والمحلية في اليمن، مع التركيز على الطرق التي تخدم بها هذه الشخصيات ميلشيا الحوثي، وكذلك تأثيرها على قرارات وسياسات المؤسسات التي تعمل بها. سنقوم باستعراض الأدوار الوظيفية، العلاقات الأسرية، والأمثلة الملموسة على تأثيرات هذه الشخصيات في عمليات التمويل والمشاريع الدولية.

يتناول التقرير دور عدد من الشخصيات، إحدى الشخصيات في إدارة العلاقات العامة والاتصال في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بصنعاء (UNOCHA)، حيث يسهل الاتصالات والاجتماعات والرسائل مع المنظمات الأممية والمؤسسات المحلية، مما يعزز مصالح الحوثيين في قضايا مثل الباخرة صافر واستلام الباخرة البديلة نوتيكا، ويمكنهم من التمويلات وتوظيف الأقارب والتنسيق لمصلحة المليشيا في المشاريع. كما يسلط الضوء على شخصيتين تعملان على تحسين صورة الحوثيين في الغرب من خلال منظمة محلية، وتنسقان الأنشطة والتقارير مع مؤسسة مواطنة ومنظمات حقوقية دولية لإصدار تقارير تشوه الشرعية، بالإضافة إلى المشاركة في الدفاع عن الحوثيين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

ويستعرض التقرير دور شخصية تعمل كأخصائي تدقيق وحوكمة في البنك الدولي، حيث يتواطأ مع الحوثيين لتغطية الفساد المالي والتلاعب بالأدلة، مما يمكنهم من الحصول على تمويلات كبيرة والتلاعب في سعر صرف العملة في المشاريع. كما يتناول دور شخصية تشرف على مشاريع المياه والصرف الصحي والاصحاح البيئي في اليونيسف، حيث تنسق مع الحوثيين والفاسدين لتنفيذ مشاريع غير فعالة وفاسدة.

وأخيرًا، يناقش التقرير دور شخصية تعمل في مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني، حيث يعقد اللقاءات والاجتماعات مع السفراء الأوروبيين والمبعوث الأممي، ويقدم المعلومات الداخلية والمشورة لهم، وييسر الاجتماعات ويشارك في المؤتمرات الدولية، وينظم المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بقبائل اليمن ويوجهها لخدمة مصالح الحوثيين بشكل خفي.

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التضارب في المصالح وسوء استخدام الموارد الدولية من قبل هذه الشخصيات، وتأثير ذلك على الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة المتورطين وضمان الشفافية في إدارة المساعدات والمشاريع الدولية.

1. الشخص السابع: نجيب علي حسن المنصور

يشغل نجيب علي حسن المنصور منصب مدير العلاقات العامة والاتصال في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء (1، 2، 3). ويتضمن دوره الإشراف على جميع الاتصالات والاجتماعات والرسائل، بما في ذلك تلك مع المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية والتواصل مع مسؤولي الشرعية. وتثير المعلومات التي حصلنا عليها مخاوف كبيرة بشأن تضارب المصالح المحتمل وسلامة العمليات داخل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) في صنعاء.

تتركز المخاوف على حقيقة أن بعض أقارب المنصور يشغلون مناصب بارزة داخل قيادة الحوثيين. وعلى وجه التحديد، ياسر عبد الكريم المنصور، الذي ورد ذكره كرئيس للهيئة العامة للاستثمار التابعة للحوثيين (4)، وكان سابقاً محاسباً في شركة توتال في صنعاء. مصدر القلق الرئيسي هو أن نجيب المنصور يستغل منصبه في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصالح ميليشيا الحوثي. مثل تسهيل استبدال السفينة صافر بـ Nautica والإبقاء على الباخرتين كتهديد بيئي لليمن والعالم بيد الحوثيين، وكذا تسهيل تزويدها بالأموال، وتمكين ميليشيا الحوثي من الحصول على قنبلتين في وسط المياه الاقليمية اليمنية وتهدد البيئة والمواطنين اليمنيين. هذا فضلا عن توظيف أقارب في مؤسسات الأمم المتحدة ومكتب ممثل الأمم المتحدة للشئون الإنسانية باليمن، والعمل على تنسيق المشاريع ونقل البيانات والمعلومات لصالح مليشيا الحوثي.

تلعب إدارة العلاقات والاتصال في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دوراً حاسماً في التنسيق والتعاون، داخلياً وخارجياً. إذا تم اختراق هذه الإدارة، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برمتها في اليمن لصالح ميليشيا الحوثي. إن تورط المنصور في خدمة مصالح ميليشيا الحوثي قد يعني خيانة الأمانة وإساءة استخدام منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو ميليشياوية.

هنا يطرح سؤال حاسم حول ما إذا كان مسؤولي الشرعية على علم بتصرفات المنصور وانتماءاته. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن ذلك يثير تساؤلات جدية حول الرقابة والمساءلة داخل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والهيئات الحكومية وغير الحكومية المرتبطة به. ويشير الوضع أيضًا إلى وجود فساد وتضارب في المصالح داخل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ومن الأهمية بمكان تحديد ما إذا كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد تجاهل هذه القضايا أو ما إذا كان هناك أي تحقيق داخلي. بالإضافة إلى ذلك، سبق أن نشرنا في منصة فرودويكي معلومات عن درجة الدكتوراه التي حصل عليها المنصور من جامعة وهمية (5)، الأمر الذي يزيد من التشكيك في مصداقيته ومؤهلاته لمنصبه.

باختصار، من الضروري معالجة العديد من المخاوف والأسئلة الرئيسية: ما إذا كان مسؤولو الشرعية على علم بتصرفات المنصور وانتماءاته لميليشيا الحوثي؛ وما إذا كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أجرى أي تحقيقات داخلية في تضارب المصالح المحتمل والفساد المتعلق بالمنصور وأقاربه؛ وتأثير تصرفات المنصور على الجهود الإنسانية الشاملة وسلامة عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن؛ وما إذا كان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد تحقق من المؤهلات التعليمية للمنصور، في ظل الادعاء بأنه يحمل درجة دكتوراه مزيفة. إن معالجة هذه المخاوف أمر حيوي لضمان الشفافية والمساءلة وفعالية العمليات الإنسانية في اليمن. ويستدعي الوضع إجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر للحفاظ على سلامة مهمة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وعملياته.

2. الشخص الثامن: امير الدين جحاف

3. الشخص التاسع: ايمن المنصور

يلعب أمير الدين جحاف (6) وأيمن المنصور، من خلال منظمة إنسان (7)، دورًا فعالًا في تعزيز أجندة الحوثيين محليًا ودوليًا. ويرتبط هذا الكيان ارتباطاً وثيقاً بالحوثيين ويعمل على تعزيز صورتهم في الغرب. وتتوافق جهودهم مع الأنشطة والتقارير التي تصدرها منظمة مواطنة بقيادة راضية المتوكل (8 ، 9). غالباً ما تشوه تقارير مواطنة شرعية الحكومة اليمنية وتعزز رواية الحوثيين. كما وينسق جحاف والمنصور أنشطتهما مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي يرأسها أحمد الشامي ومحمد الوزير.

وفي عام 2019، شارك ايمن المنصور في الدورة الأربعين لاجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف (10)، دافعا عن الحوثيين وأدانوا الحكومة اليمنية. كما تخلل هذا الحدث كلمة لعبد القادر المرتضى، مجرم الحرب المعروف بتورطه في تعذيب الأسرى، والذي خاطب فيه المجلس عبر الإنترنت وكان ذلك عبر تعاون وتنسيق مع محمد رضا الوزير مؤسس المنظمة العربية لحقوق الانسان (اروى ARWA) والذي ذكر اسمه في تقرير الجزء الأول من هذه السلسلة للتنظيم السري للحوثي في المنظمات والصناديق الدولية.

أمير الدين جحاف، إلى جانب دوره في منظمة إنسان، هو أيضًا قيادي حوثي بارز. (راجع المرجع 6) ويستخدم المنظمة كواجهة لتعزيز أهداف المجموعة تحت ستار العمل الإنساني وعمل المجتمع المدني. وعلى الرغم من احتجازه في مأرب بفترة سابقة، تم إطلاق سراح جحاف، ليواصل أنشطته دون هوادة.

من ناحية أخرى، يرتبط أيمن المنصور بعلاقة عائلية مع نجيب علي المنصور، مدير العلاقات والاتصال والتوعية في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (UNOCHA) في صنعاء. وتثير هذه العلاقة مخاوف إضافية بشأن تضارب المصالح المحتمل ومدى نفوذ الحوثيين داخل المنظمات الدولية. إن تورط نجيب علي المنصور في الشؤون الإنسانية، كما ذكرنا سابقًا، يزيد من تعقيد الرواية، مما يشير إلى وجود شبكة نفوذ محتملة يستفيد منها الحوثيون داخليًا وخارجيًا.

كما ان هناك أيضا ارتباطات لأمير الدين جحاف وانشطة تتم عبر مؤسسة DeepRoot وبرنامج حكمة والتي تتبع رأفت الاكحلي وزوجته عبير المتوكل وكذا علاء قاسم، حيث تعتبر DeepRoot أحد الايادي الناعمة لمليشيا الحوثي والتي عارضت تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة ارهابية في فترة الرئيس الأمريكي ترامب. وللأسف ان هذه المؤسسة تمارس أنشطتها في مناطق الشرعية واستلمت تمويلات مليونية بالدولار باسم السلام والعدالة، ومايثير الاستغراب ان مديرها رأفت الاكحلي يرفض الالتزام بالقانون الذي يدعيه ورفض الحضور الى محكمة مارب وهو حاليا يحاكم كمتهم فار من وجه العدالة وقد ابلغ عبر عدد من الإعلانات القضائية بالصفحة 9 من صحيفة 26 سبتمبر الرسمية (11)

ويلعب الجحاف والمنصور معًا دورًا مهمًا في الترويج لقضية الحوثيين، حيث يخفون نواياهم الحقيقية تحت واجهة الجهود الإنسانية المشروعة والمناصرة الدولية. تسلط أفعالهم وانتماءاتهم الضوء على التفاعل المعقد بين الصراعات المحلية والجهود الدبلوماسية الدولية، مما يثير الشك في نزاهة بعض المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في اليمن.

4. الشخص العاشر: وليد حمود علي النجار

يعمل وليد حمود علي النجار كأخصائي التدقيق والحوكمة في الإدارة المالية العامة في البنك الدولي في واشنطن (12، 13). وهو يعتبر أيضا مسؤول عن كتابة مقترحات المشاريع ومراجعة وإصدار التقارير المالية المدققة حول تنفيذ المشاريع باليمن. إلا أن دوره يحمل تضارب كبير في المصالح، حيث أن والده حمود علي النجار هو عضو مجلس إدارة البنك المركزي بصنعاء المحسوب على الحوثيين (14)

إن تدقيق حسابات المنظمات غير الحكومية الدولية أمر بالغ الأهمية لمنع الفساد والاحتيال. ومع ذلك، يتواطأ بعض المدققين الفاسدين مع المنظمات الدولية العاملة باليمن ومع الميليشيا للتستر على نهب التمويلات، مما يسمح لهم بالتهرب من المساءلة عن إساءة استخدام الأموال العامة. وفي مثل هذه الحالات، يصبح المدققون شهود زور، يدعمون ممارسات أفراد ميليشيا الحوثي من خلال التلاعب بالأدلة وتلفيق البيانات المالية دون تنفيذ إجراءات تدقيق حقيقية.

ويلعب مسؤولو التدقيق في المنظمات الدولية الموالون لسلالة الحوثيين دوراً حاسماً في هذه العملية. إنهم يعملون بلا كلل لكشف فساد هذه المنظمات بينما يقومون في الوقت نفسه بالتستر على نهب الحوثيين المستمر لأموال المساعدات. وعندما يكون هناك تضارب في المصالح، تصبح هذه التقارير أدوات للتغطية على الفساد وضمان استمرار تدفق الأموال إلى مليشيات الحوثي.

ويبدو أن تورط وليد النجار يتماشى مع هذا النمط، لأنه يخدم مصالح مليشيا الحوثي التي ينتمي إليها والده. وتكشف أمثلة مشاريع البنك الدولي في اليمن، سواء في الزراعة أو التعليم، ذهبت هذه التمويلات مباشرة الى المليشيات عبر منظمات اممية وهذه مخالفة كبيرة الى جانب عدم دخولها عبر البنك المركزي التابع للشرعية بعدن، ناهيك عن التلاعب في سعر صرف العملة والذي حسب في هذه المشاريع من 250 ريال للدولار الواحد في حين ان هذه المشاريع بدا بعضها في 2015 وبعضها في 2017 واستمرت بالعمل عند الحوثي حتى ما بعد 2021. (15، 16، 17، 18، 19)

وليد النجار متهم بالتستر على هذا الفساد، إما بالمراجعة أو كتابة تقارير تدقيق ملفقة لصالح المنظمات الدولية العاملة باليمن والميليشيا الحوثية. تصرفاته تتجاهل معاناة الشعب اليمني، وتخفي تلاعب المنظمات ونهبها لأموال المساعدات الإنسانية سواء عبر الموازنات التشغيلية الضخمة او عبر تغطية التلاعب بفارق صرف العملة بين مناطق الشرعية ومناطق سيطر المليشيا الى جانب تغطية نهب مليشيا الحوثي واستيلاءها على عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الممنوحة لليمن. ويسلط هذا المثال الضوء على القضية الأوسع المتمثلة في عمليات التدقيق المخترقة، والتي تمكن من الاختلاس المستمر للمساعدات الدولية من قبل الكيانات الفاسدة ا لتابعة لميليشيا الحوثي.

5. الشخص الحادي عشر: أحلام المتوكل

تعمل أحلام المتوكل كمسؤولة برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH) في اليونيسف منذ عام 2016 (20، 21 و22) وفي هذا الدور، تشرف على جميع مشاريع المياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي في اليمن، والتي لها ميزانية سنوية تصل في بعض الأحيان إلى 200 مليون دولار (23، 24) وتشمل مسؤولياتها الإشراف على المشاريع التي شابها الفشل والفساد، مثل مشاريع المياه والصرف الصحي في عدن ومحطة الصرف الصحي الطارئة في مأرب.

تثير اتصالات المتوكل مخاوف كبيرة بشأن تضارب المصالح والفساد. وهي ذات ارتباطات اسرية بــ طه المتوكل وزير الصحة الحوثي (25)، ورضية المتوكل صاحبة مؤسسة مواطنة الموالية للحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، عبير المتوكل مديرة برنامج حكمة وزوجة رأفت الأكحلي مدير DeepRoot الذي سبق وتطرقنا في تقارير سابقة لدوره البارز في خدمة ميليشيا الحوثي، الى جانب ان نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد لدى الحوثيين ريدان المتوكل (26) هو أحد أقارب أحلام وكذا اخ لرضية المتوكل وتفيد مصادر عن دوره في تغطية فساد منظمة اليونيسف في كثير من القضايا المتعلقة بفساد مشاريع المياه والرف الصحي المرتبطة باليونيسيف.

تحت إشراف أحلام المتوكل، يدعم قطاع المياه والصرف الصحي مشاريع مختلفة يديرها الحوثيون من صنعاء، بما في ذلك مشروع المدن الحضرية المرتبط بوزارة المياه والبيئة. وزير هذه الوزارة في الحكومة الشرعية هو توفيق الشرجبي. وقد تبين أن رواتب بعض مساعديه المقربين، وكذلك بعض الموظفين في عدن، تدفع بالدولار من مصادر حوثية في صنعاء. وهذا ما تم الإبلاغ عنه منذ عام 2020 (27)، ويشمل شخصيات مثل منير الاغبري السكرتير الخاص للشرجبي وكذا أروى الحمادي، مديرة مشروع المدن الحضرية في عدن، والتي يتم صرف راتبها أيضًا من صنعاء. الى جانب ذلك كان توفيق الشرجبي وكيلا للوزارة وكان يذهب سرا للاردن وإعطاء الموافقة على الخطة الخاصة للأمم المتحدة للمياهه والصرف الصحي وبدون معرفة الوزير في فترة (2017 – 2018).

6. الشخص الثاني عشر: خلدون محمد الوجيه باكحيل

خلدون محمد الوجيه باكحيل، تلميذ سابق لمحمد عزان، مؤسس تنظيم الشباب المؤمن الحوثية (28)، يشغل منصب المستشار الاستراتيجي والمنسق الأول لشؤون اليمن في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمنGeneva Centre for Security Sector Governance (DCAF) (29، 30). اتصالات باكحيل مع قيادة الحوثيين واسعة النطاق وهامة (31). وهو أيضا متزوج من ابنة أحمد الكحلاني (32)، وهو شقيق علي الكحلاني مساعد وزير الدفاع لدى الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، فهو يرتبط بفؤاد الكحلاني، كبير مستشاري صندوق النقد الدولي في واشنطن، ومن أعمامه شخصيات بارزة من عائلة الهمداني، مثل طه وعبدالهادي الهمداني (33)

تشمل خلفية باكحيل إعداده منذ صغره لدعم قضية الحوثيين، على الرغم من تقديم نفسه تحت ستار مختلف لتجنب الشبهات. وقد برز هذا الارتباط مؤخراً عندما ظهر استاذه محمد عزان مؤسس تنظيم الشباب المؤمن في ندوة بالأردن في مايو 2024، نظمتها DeepRoot، التي يقودها رأفت الأكحلي وزوجته عبير المتوكل، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وعلاء قاسم من Resonate اليمن (34)، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم DeepRoot بتنظيم وتشارك اعمال مع قيادات حوثية فقد تم الإشارة في الجزء الأول من هذه السلسلة الى ندوة اقامتها مع احمد الشامي القيادي الحوثي وعضو اللجنة الاقتصادية للحوثي واظهرت DeepRoot الشامي كمدير للمنظمة العربية لحقوق الانسان.

وفي إطار دوره في مركز جنيف مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن (DCAF)، يلتقي باكحيل بالسفراء الأوروبيين، ومبعوث الأمم المتحدة، وحتى السفير الإيراني لدى وكالة الطاقة الذرية (35 ،36، 37، 38). حيث تخدم هذه الاجتماعات ظاهرياً أغراضاً متعددة، بما في ذلك تنسيق العلاقات العامة والدعاية، وتسهيل الاجتماعات الاستراتيجية، وتقديم المشورة الداخلية والمعلومات المفيدة لجماعة الحوثي.

علاوة على ذلك، ومن خلال مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن (DCAF)، ينظم باكحيل مؤتمرات تتعلق بالقبائل اليمنية، والتي غالباً ما تعقد في سويسرا (39) أو ألمانيا. ويشتبه في أن هذه الاجتماعات تتضمن أنشطة غير معلنة تدعم مصالح الحوثيين. كما ان لدى مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن (DCAF) نفسه شراكات مع منظمات مثل DeepRoot، ومركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، والمعهد الأوروبي للسلام EIP ، مما يثير المزيد من التساؤلات حول مدى تورطهم في الأنشطة المتعلقة بالحوثيين.

هناك مخاوف كبيرة بشأن شرعية ووعي الحكومة اليمنية وأصحاب المصلحة الدوليين بهذه التفاصيل. إن حقيقة أن خلدون باكحيل، بعلاقاته العميقة مع قيادة الحوثيين، ويشغل منصباً مهماً في مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن (DCAF) ويشارك في اجتماعات مؤثرة، يثير تساؤلات حول التواطؤ المحتمل والإخفاقات الرقابية. ويبدو من غير المحتمل ألا تكون جهات أوروبية وأمريكية على علم بخلفية باكحيل وانتماءاته، نظرا لتاريخه مع مؤسس تنظيم الشباب المؤمن الحوثي. ويتطلب هذا الوضع فحصاً دقيقاً لضمان عدم تقويض المساعدات الدولية والبحث في الجهود الخفية لدعم أجندات الحوثيين عبر مثل هؤلاء الأشخاص.

7. كيف استخدمت هذه العناصر نفوذها وتواجدها في المنظمات الدولية لخدمة ميليشيا الحوثي

استغلت هذه العناصر استراتيجيا نفوذها ووجودها داخل المنظمات الدولية لدعم ميليشيا الحوثي من خلال وسائل معقدة مختلفة. وقد سمحت لهم مناصبهم بتشكيل الاتصالات وتأثير في مشاريع الأمم المتحدة وكذا التأثير على المبعوث الاممي واستغلاله لممارسة الضغوط على الشرعية، مما وفر للحوثيين فرصا متزايدة لتأمين الدعم والمساعدات. علاوة على ذلك، عملوا بنشاط من أجل تحسين صورة الحوثيين في العالم الغربي من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والتحالف مع المنظمات التي دافعت عن الحوثيين في المحافل العالمية. ويهدف هذا الجهد المتضافر إلى تصوير الحوثيين على أنهم طرف شرعي ومضطهد، وتعزيز التعاطف والدعم الدولي لقضيتهم وتسهيل وصول التمويلات اليهم.

1.7. تشكيل الاتصالات ومشاريع الأمم المتحدة لصالح الحوثيين

شملت إحدى الآليات التي تستخدمها هذه العناصر ممارسة التأثير على الاتصالات والمشاريع الدولية. وعلى وجه التحديد، منحتهم مناصبهم داخل إدارة العلاقات العامة والاتصالات في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في صنعاء دورا مهما في تشكيل اتصالات الأمم المتحدة ومشاريعها لتتماشى مع مصالح الحوثيين. ومن خلال الاستفادة من مواقفهم، روجوا لأجندة الحوثيين، وتلاعبوا بالمعلومات التي تصل إلى الهيئات الدولية، ولعبوا دورا كبيرا في تحسين صورة الحوثيين أمام المجتمع الدولي. بالإضافة إلى ذلك، سهلوا وصول الحوثيين إلى المساعدات الإنسانية، وضمان وصولها إليهم حتى على حساب من هم في أمس الحاجة إليها.

2.7. تعزيز صورة الحوثيين في العالم الغربي

من السبل الأخرى التي سعت هذه العناصر من خلالها إلى تعزيز قضية الحوثيين تحسين صورتها في الغرب. وأنشأوا منظمات في البلدان الغربية وشاركوا في أنشطة وتقارير مشتركة مع المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان. وبالتعاون المكثف مع المنظمات التي تدافع عن الحوثيين في المحافل الدولية، هدفوا إلى تحسين النظرة إلى الحوثيين، وتصويرهم على أنهم طرف شرعي ومضطهد. ونجحت هذه الجهود المتضافرة في حشد التعاطف والدعم الدوليين لقضية الحوثيين.

3.7. التلاعب في التدقيق المالي وتغطية الفساد

استخدمت هذه العناصر تكتيكات تتعلق بالتدقيق المالي وتغطية الفساد. والجدير بالذكر أن أخصائي التدقيق والحوكمة في البنك الدولي لعب دورا محوريا في إخفاء الفساد المالي والتلاعب بالتقارير نيابة عن الحوثيين وتغطية فساد المنظمات الدولية باليمن التي تشارك وتدعم الحوثيين، ومن خلال تشويه السجلات المالية والتستر على الممارسات الفاسدة، سهل هذا الاختصاصي تحويل الأموال المخصصة للمشاريع الإنسانية والإنمائية لصالح الحوثيين. ونتيجة لذلك، أضر هذا الاستغلال غير المشروع بالمشاريع الممولة وقوض أهدافها المقصودة.

4.7. سوء تخصيص الأموال في قطاع المياه والصرف الصحي

في مجال التمويل، ولا سيما في قطاع المياه والصرف الصحي، قام أحد موظفي اليونيسيف بدور هام في تيسير الحصول على الأموال ومراقبتها. لسوء الحظ، أدى تورط هذا المسؤول بالتنسيق مع الحوثيين والأفراد الفاسدين إلى سوء تخصيص الأموال المخصصة لمشاريع المياه والصرف الصحي. ونتيجة لذلك، فشلت العديد من هذه المشاريع في تحقيق أهدافها المرجوة بسبب تحويل الأموال لصالح الحوثيين.

5.7. الدعم الخفي والأولوية للمنظور الحوثي في التنسيق الدولي

عزز مستشار استراتيجي ومنسق أول لليمن في مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والذي تربطه علاقات وثيقة بميليشيا الحوثي، موقف الحوثيين من خلال وسائل غير معلنة. وقد استغل هذا الشخص دوره في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية لدعم الميليشيا والترويج لأجندتها في المحافل العالمية. ساهمت هذه الإجراءات بشكل كبير في تعزيز موقف الحوثيين ودعمهم على الساحة الدولية. الى جانب ذلك وعبر الاعمال المشتركة بين مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن DCAF ومعهد السلام الأوربي EIP يجب النظر الى الاستبيانات المشبوهة والأمنية التي وزعها المعهد الأوربي للسلام للسكان والنازحين في مناطق الشرعية عبر مشروع يتعلق بالتغيرات المناخية. كما يجب التحري عن مستشاري المعهد الأوربي المواليين لمليشيا الحوثي مثل هشام العميسي وسعاد الصلاحي.

6.7. المبعوث الأممي والتقاعس عن معالجة انتهاكات الحوثيين

دائماً ما كان المبعوث الأممي متواطئا مع الحوثي إما بالصمت والتقاعس عن التصدي للعديد من الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون. وتشمل هذه الانتهاكات منع الحكومة الشرعية من تصدير النفط الخام، وشن حرب اقتصادية ضد الشرعية تؤدي إلى انخفاض كبير في قيمة العملة الوطنية، ومنع تداول العملة الوطنية، والانخراط في أعمال تسببت في حالة من الانقسام النقدي. يثير عدم استجابة المبعوث الأممي لهذه القضايا تساؤلات حول حياده والتزامه بمعالجة مخالفات الحوثيين.

يتجلى دور وجهود أعضاء المنظمة السرية الحوثية في المنظمات الدولية والصناديق، حيث يمارسون أدوارهم لتخفيف معاناة جماعة الحوثي. كما برز مثال واضح على هذا النفوذ من خلال الرسالة العاجلة التي أرسلها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ للضغط على الشرعية لإيقاف إجراءات البنك المركزي ضد “ابنهم المدلل”، الحوثي. هذا يُظهر بوضوح كيفية استخدام التأثير الدولي للتدخل في السياسات المالية لصالح جماعة الحوثي، ويبرز الدور الكبير الذي يلعبه الأشخاص الموالين للحوثيين داخل المنظمات العالمية في دعم وتعزيز مصالح الحوثيين.

وفي السياق الحالي، تشبه الإجراءات السريعة التي يقوم بها المبعوث الأممي هانز غروندبرغ لإنقاذ الحوثيين من القرارات التي يتخذها البنك المركزي المعترف به دوليا تصرفات سلفه، مارتن غريفيث، الذي سارع لإنقاذ الميليشيا من خسارة مدينة الحديدة ومينائها في عام 2018. وقد عملوا من خلال تواجد بعض العناصر التي ذكرت سابقا مثل احمد الشامي والذي يعمل بشكل لصيق مع مكتب المبعوث الاممي في تشكيل وممارسة الضغوط عبره على الشرعية ولمصلحة مليشيا الحوثي واخر مثال لذلك رسالة المبعوث الاممي الى الشرعية قبل عدة أيام بطلب وقف إجراءات البنك المركزي بعدن (40). وهذا يثير مخاوف بشأن تهاون كل من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حيث كان ينبغي أن تحظى تصرفات ميليشيا الحوثي بمزيد من الاهتمام والتدقيق في وقت أبكر بكثير.

ان من اهم النقاط الأساسية في مدونات قواعد السلوكيات والأخلاق للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والتي يجب تجنبها وكتابة التزام بذلك عند التوظيف هي ما يتعلق بتضارب المصالح والاحتيال والاستغلال للمنصب (41)، وهنا للأسف تتمثل كل هذه السلوكيات الخاطئة والغير أخلاقية من قبل من تم ذكرهم بهذا التقرير للجزء الثاني وكذا في الجزء الأول مع وضوح دعمهم لمليشيا الحوثي في ظل صمت من المنظمات الدولية التي يعملوا فيها بل تعدى ذلك الى ممارسة الضغوط من قبل هذه المنظمات وكذا المبعوث الاممي على الحكومة الشرعية لتنفيذ اجندات مليشيا الحوثي والتدخل لصالحها بهدف التخفيف عنها بحجج الورقة الإنسانية التي لا تتذكرها الأمم المتحدة الا عندما تكون مليشيا الحوثي في وضع مأزوم.

خاتمة

في الختام، سلط هذا التحليل الضوء على الأدوار الضارة التي يلعبها العديد من الأفراد الرئيسيين في تسهيل مصالح وأجندة مليشيا الحوثي من خلال مواقعهم داخل المنظمات والهيئات الدولية. وبدلاً من الحفاظ على الحياد والنزاهة، استغل البعض أدوارهم لصالح الميليشيا والتعتيم على انتهاكاتها. لقد قوضت أفعالهم بشكل مباشر نزاهة وأهداف مؤسسات مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرامج التنمية. كما أن الروابط الوثيقة مع قيادة الحوثيين تدعو إلى التشكيك في إعطاء الأولوية للأولويات الإنسانية المحايدة على الأهداف السياسية الحزبية. ويهدد مثل هذا السلوك بإلحاق ضرر شديد بفعالية المساعدات والثقة في التدخلات.

وكشف التلاعب المالي عن مزيد من المخاوف بشأن تحويل أموال المانحين بعيدا عن المستفيدين المستهدفين. ويعني ذلك وجود هفوات كبيرة في الرقابة فيما يتعلق بالتوظيف ومراقبة الموظفين وضمانات تضارب المصالح. تدل ممارسات هذه العناصر مجتمعة على التسلل المقصود للآليات الدولية واختيارها بطرق عززت مكانة الحوثيين. هناك ما يبرر التفكير العاجل لمنع تكرار استغلال نقاط الضعف هذه على حساب السكان.

ومن الواضح أن المواقف المتساهلة لوكالات الامم المتحدة سمحت لشبكات الارتباط الحوثية بالاستمرار دون رادع لفترة طويلة، مما مكن الحوثي من الاستمرار في حربه العبثية ضد الشعب اليمني.

وبالتطلع إلى المستقبل، من الضروري اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة تكرار هذه الجرائم، والحفاظ على الحياد في الممارسة العملية في المؤسسات الدولية، واستعادة زمام المبادرة للحكومة الشرعية. وينبغي لمصالح الشعب اليمني أن تكون هي البوصلة في كل جهود الإصلاح، وتحقيق العدالة المستقبلية للشعب اليمني الذي يعاني من هذه الكارثة التي طال أمدها.

يستوجب ذلك أيضا على الرئاسة والحكومة الشرعية فتح باب المسائلة والمحاسبة للوزراء والوزارات المعنية بالتعامل مع المنظمات الدولية سواء وزارة الخارجية وسفرائها وكذا وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه والبيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة حقوق الانسان، والعمل أيضا على مسائلة ومحاسبة مؤسسات المجتمع المدني التي ظهرت بهذا التقرير والتقرير السابق وتعمل في مناطق الشرعية مثل DeepRoot و رنين اليمن ومركز صنعاء ومواطنة، وتساهم في دعم المليشيات والمشاركة مع الشخصيات الموالية للحوثي في تنظيم كثير من الفعاليات الدولية الى جانب دعمها للحوثي من خلال حشد الجهود لرفض والغاء القرارات التي قد تؤدي الى تصنيف مليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية متحججين دائما بشماعة “الوضع الإنساني للشعب اليمني “.

المراجع:

نسخة التقرير بي دي اف

16 يوليو -تقرير الجزء الثاني -التنظيم السري الحوثي في المنظمات والصناديق الدولية

الجزء الثاني – التنظيم السري الحوثي في المنظمات والصناديق الدولية